دعوة منظمات المجتمع المدني في اليمن لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان

وقعت أكثر من أربعون منظمة مجتمع مدني في اليمن على رسالة تطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومشتركة للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان. وتأتي هذه الجهود قبل انعقاد الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان وتسعى لحث المجتمع الدولي والإقليمي لدعم هذه المطالب الحقوقية.

للاطلاع على الرسالة تجدونها في الرابط:Int Commission HR Yemen Final2

 

***

بسم الله الرحمن الرحيم

25  أغسطس 2017

سعادة السيد/ رئيس مجلس حقوق الإنسان،

سعادة السيد/ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،

سعادة السفراء الكرام،

 

الموضوع: رسالة من المجتمع المدني في اليمن لدعم تشكيل لجنة دولية مستقلة ومشتركة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

 

تحية وبعد،

مر أكثر من عامين على الحرب في اليمن ووصل عدد القتلى والجرحى إلى أكثر من أربعين ألف، وزادت حدة العنف الموجه ضد المدنيين/ات وانتهاكات حقوق الإنسان في البلد، فقد تم استهداف المدنيين/ات بالقصف العشوائي والقنص المباشر وسقط العديد ضحايا للألغام منهم النساء والأطفال، وتستمر سلسلة الاغتيالات للمدنيين وغيرهم، كما ويتم بشكل منظم تجنيد الأطفال المقاتلين وزجهم للقتال في الصفوف الأولى، وتم استهداف الناس بقصف من الطيران في المنازل والأسواق والمدارس والمستشفيات خلال الأعراس والعزاء، واستخدمت أسلحة محرمة دوليا كالقنابل العنقودية. وتسببت هذه الحرب بنزوح أكثر من 3 مليون من مناطقهم وهناك حالات ترحيل قسري لقرى بأكملها.

 

 

أصبح الوضع الإنساني في اليمن هو الأسوأ في العالم، فالناس محرومون من المواد الأساسية المنقذة للحياة كالماء النظيف والكهرباء والغذاء والأدوية والمأوى في ظل انهيار البنية التحتية والمنظومة الصحية والبيئية وانتشار الكوارث الوبائية كالكوليرا، وهناك أكثر من 7 ملايين مهددون بالمجاعة، وفقد أكثر من 8 ملايين شخص مصادر دخلهم في ظل عدم صرف الرواتب وتوقف برامج الحماية الاجتماعية منذ 2015 التي كانت تدعم 1.5 مليون مواطن/ة بالإعانات المالية.

 

 

 

يواجه عمل منظمات المجتمع المدني تضييق للخناق بسبب القيود التي تُفرض عليهم، وفي عديد من الأحيان يمنعون من مزاولة أعمالهم ويتم مصادرة أو منع مواد الإغاثة الإنسانية للدخول للمناطق المحاصرة كمدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من عامين. ويتم ملاحقة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والنشطاء الاجتماعيين/ات واستهدافهم بالقتل أو تقييد الحريات. وقد رصدت رابطة الأمهات وفق تقريرهم الأخير 3,289 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري لمدنيين منهم صحفيين وأقليات دينية، ورصدت 818 حالة للتعذيب، منها 51 حالة وفاة بسبب التعذيب.

أما العنف القائم على النوع الاجتماعي فقد ارتفع بنسبة 70% وهناك 2.6 مليون إمرأة وطفلة معرضات للعنف وقد تم رصد أكثر من 10 ألف حالة في العام الماضي من العنف الموجه ضد النساء والطفلات بما في ذلك الإغتصاب.

 

 

هناك حاجة ملحة لتحقيق شفاف ومستقل في الجرائم والانتهاكات المستمرة، وعليه نوجه نداء لدعم ذلك عن طريق إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومشتركة ودعم عملية المساءلة والعدالة للضحايا وعدم الإفلات من العقاب. ونقترح ما يلي:

  • إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومشتركة مع أعضاء من المجتمع المدني المحلي في اليمن، تقوم بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2011، وأهمية اختيار شخصيات مستقلة وغير منحازة وذوي كفاءة عالية في مجال حقوق الإنسان وأهمية تمثيل النساء بشكل عادل في قوام اللجنة.
  • أن تكون مهمة اللجنة الدولية هو إنصاف الضحايا ومراعاة الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي، وضمان وصول النساء، وأن يتم صياغة الشروط المرجعية لعمل اللجنة مع الشركاء المحليين.
  • عدم استخدام هذه الأداة للمتاجرة بدماء اليمنيين لتحقيق مكاسب وانتصارات سياسية.
  • أهمية أن يكون هناك ضمانات لدخول اللجنة إلى كافة أراضي الجمهورية اليمنية وآلية واضحة لجمع الحقائق في الانتهاكات التي مضت والانتهاكات القادمة خصوصا لأن اللجنة الوطنية ومكتب المفوضية قد واجها صعوبات في زيارة بعض المناطق.
  • الاستفادة من تقارير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والبناء عليها وجمع المعلومات لسد أي ثغرات.
  • أهمية أن تشكل تقارير اللجنة التي سيتم إصدارها أساس للمساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم بحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والعرف الدولي.
  • توفير الحماية للمراقبين المحليين والتأكد من وجود آليات لذلك والعمل على بناء قدراتهم وتمكينهم من عملهم بكفاءة عالية، وتوفير حماية للشهود والتأكد من وجود آليات لذلك.
  • ضمان وجود شراكة مع منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان والمنظمات النسوية، وأهمية مراعاة تمثيل جميع المناطق في الجمهورية اليمنية جنوبا وشمالا.
  • تعيين مقرر خاص لمراقبة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية.

 

    خالص التحايا،

         المنظمات الموقعة أدناه

 

نسخة مع التحية لسعادة:

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن

مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن

المنسق الإنساني/ الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن

 

Advertisements

2 thoughts on “دعوة منظمات المجتمع المدني في اليمن لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: